منذ عامين
تواجه الحكومة اللبنانية عوائق كبيرة في تمويل مصروفات الدولة بالدولار من مصرف لبنان المركزي الذي تحاول قيادته الجديدة عدم تبديد السيولة المتوفرة لديه إلا ضمن الأطر القانونية.
